آیا ارز دیجیتال در ایران قانونی است؛ مصوبه‌ها و اطلاعیه‌ها

در اسنادی که رمزکلاس بررسی کرده، حکمی یک‌خطی دربارهٔ «قانونی» یا «غیرقانونی» بودن رمزارز پیدا نمی‌شود؛ آنچه هست چند سند از مرجع‌های مختلف است که هر کدام دامنهٔ مشخصی دارد. هیئت وزیران در ۱۳۹۸ استفاده از رمزارز را به قبول خطر از سوی کاربر، نبود ضمانت دولت و نظام بانکی و منع در مبادلات داخلی گره زد ^[۱]. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای که تاریخش در منابع ما دیده نشد، به مردم توصیه کرده از خریدوفروش رمزارز خودداری کنند ^[۲] و در آذر ۱۴۰۳ سندی برای نظارت بر «کارگزار رمزپول» تصویب کرده است ^[۳]. این درس توصیهٔ حقوقی نیست و برای موقعیت شخصی باید با وکیل مشورت کنید.

پاسخ کوتاه: اسناد رسمی چه می‌گویند

وقتی کسی می‌پرسد «آیا ارز دیجیتال در ایران قانونی است»، معمولاً انتظار یک «بله» یا «نه» دارد. اما مقررات مربوط به رمزارز در ایران در چند سند جداگانه آمده که هر کدام را مرجع متفاوتی، در زمان متفاوتی و برای موضوع متفاوتی صادر کرده است. برخی از این اسناد بعدها اصلاح شده‌اند و تاریخ برخی دیگر در منابعی که ما دیدیم مشخص نیست. به همین دلیل، رمزکلاس به‌جای حکم دادن، دامنهٔ هر سند را با نام مرجع و تاریخ آن مرور می‌کند. فهرست همهٔ درس‌های این حوزه را در صفحهٔ قانون و مالیات رمزارز در ایران می‌بینید.

اسنادی که در این درس بررسی می‌شوند:

• تصویب‌نامهٔ هیئت وزیران دربارهٔ استفاده از رمزارزها به تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ که متن آن در مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است ^[۱].
• تصمیم بانک مرکزی در ۲۲ آوریل ۲۰۱۸ دربارهٔ منع مؤسسات مالی، به روایت گزارش کتابخانهٔ حقوقی کنگرهٔ آمریکا ^[۴].
• دو اطلاعیهٔ بانک مرکزی که روی پایگاه این بانک منتشر شده و تاریخ انتشارشان در نتیجهٔ جست‌وجوی ما دیده نشد ^{[۲، ۵]}.
• سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزهٔ رمزپول‌ها» که هیئت عالی بانک مرکزی در آذر ۱۴۰۳ تصویب کرد ^[۳].

مصوبهٔ هیئت وزیران در سال ۱۳۹۸

هیئت وزیران تصویب‌نامهٔ شمارهٔ ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ را به تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ (۴ اوت ۲۰۱۹) صادر کرد ^[۱]. ما متن این تصویب‌نامه را از نتایج جست‌وجو دیده‌ایم، نه از خود صفحهٔ رسمی؛ بنابراین عبارت ماده‌ها را نقل مستقیم نمی‌کنیم و فقط مضمون آن را طبق متن منتشرشده در مرکز پژوهش‌های مجلس می‌آوریم.

طبق متن منتشرشده در مرکز پژوهش‌های مجلس، این تصویب‌نامه دربارهٔ استفاده از رمزارز سه نکتهٔ اصلی دارد ^[۱]:

1. استفاده از رمزارزها فقط با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی خود کاربران است.
2. این استفاده ضمانت دولت و نظام بانکی را ندارد.
3. استفاده از رمزارز در مبادلات داخلی مجاز شمرده نشده است.

بخش دیگری از همین تصویب‌نامه به استخراج (ماینینگ) مربوط است. طبق آن، استخراج با اخذ پروانه از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز دانسته شده، تعرفهٔ برق متقاضیان بر پایهٔ متوسط قیمت ریالی برق صادراتی با نرخ سامانهٔ نیما محاسبه می‌شود که وزارت نیرو آن را تعیین می‌کند، و مراکز استخراج «واحد تولید صنعتی» شناخته می‌شوند که مشمول مقررات مالیاتی‌اند ^[۱]. جزئیات پروانه، برق و استخراج غیرمجاز را در درس قانون ماینینگ در ایران مرور کرده‌ایم.

یک عدد تاریخی اهمیت این بخش را نشان می‌دهد. شرکت تحلیل بلاک‌چین Elliptic در سال ۲۰۲۱ برآورد کرد ۴٫۵٪ از کل استخراج بیت‌کوین جهان در ایران انجام می‌شود و این میزان درآمد سالانه‌ای نزدیک به ۱ میلیارد دلار ایجاد می‌کند ^[۶]. این برآورد بر داده‌های مرکز مالی جایگزین کمبریج تا آوریل ۲۰۲۰ تکیه دارد و وضعیت امروز را نشان نمی‌دهد.

بانک مرکزی: منع نهادهای مالی، هشدارها و استفاده در واردات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چند بار دربارهٔ رمزارز موضع گرفته است. این موضع‌ها را تا جایی که تاریخشان معلوم است به ترتیب زمانی مرور می‌کنیم و هر جا تاریخ روشن نیست، همین را صریح می‌گوییم.

سابقهٔ تاریخی: تصمیم آوریل ۲۰۱۸

طبق گزارش کتابخانهٔ حقوقی کنگرهٔ آمریکا، بانک مرکزی ایران در ۲۲ آوریل ۲۰۱۸ اعلام کرد همهٔ مؤسسات مالی ایران، از جمله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، از سروکار داشتن با رمزارزها منع شده‌اند ^[۴]. طبق همان گزارش، صرافی‌ها نیز از خریدوفروش ارزهای مجازی و هر اقدامی برای تسهیل یا ترویج آن منع شدند و هدف اعلام‌شده، هم‌راستایی با برنامهٔ اقدام FATF در مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بود. این تصمیم پیش از مصوبهٔ ۱۳۹۸ هیئت وزیران گرفته شده و یک سابقهٔ تاریخی است؛ از این گزارش نمی‌توان نتیجه گرفت که وضعیت فعلی هم همین است.

اطلاعیهٔ «هشدار مجدد به معامله‌گران رمزارزها»

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای که روی پایگاه بانک مرکزی منتشر شده و عنوانش «هشدار مجدد به معامله‌گران رمزارزها» است، به مصوبهٔ هیئت دولت ارجاع داد و اعلام کرد فقط رمزارز استخراج‌شده در داخل کشور و طبق ضوابط قابل استفاده است ^[۲]. طبق این اطلاعیه، صرافی‌ها و بانک‌های مجاز می‌توانند با این رمزارزها پرداخت‌های ارزی برای واردات انجام دهند، اما بانک مرکزی معامله و خریدوفروش سایر رمزارزها را مجاز ندانسته است. این اطلاعیه همچنین به مردم توصیه کرده از خریدوفروش رمزارز خودداری کنند و گفته همهٔ مخاطرات هر معامله بر عهدهٔ طرفین آن است. تاریخ انتشار این اطلاعیه در نتیجهٔ جست‌وجوی ما دیده نشد.

اطلاعیهٔ بانک مرکزی دربارهٔ انحصار انتشار

در اطلاعیهٔ دیگری که روی پایگاه بانک مرکزی منتشر شده، این بانک به قانون پولی و بانکی کشور استناد کرده است؛ قانونی که به گفتهٔ اطلاعیه، تولید و انتشار پول و تعیین ابزارهای پرداخت را در انحصار بانک مرکزی قرار داده است ^[۵]. طبق همین اطلاعیه، انتشار رمزارز با پشتوانهٔ ریال، طلا، فلزات گران‌بها و انواع ارز در انحصار بانک مرکزی است و بار دیگر آمده که طبق مصوبهٔ هیئت دولت فقط رمزارزهای استخراج‌شده در داخل کشور طبق ضوابط قابل استفاده‌اند. تاریخ این اطلاعیه هم در نتیجهٔ جست‌وجو دیده نشد.

استفاده در پرداخت واردات

یک نمونهٔ اجرایی از همین مسیر در سال ۲۰۲۲ گزارش شد. به گزارش خبرگزاری شینهوا، در اوت ۲۰۲۲ علیرضا پیمان‌پاک، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعهٔ تجارت ایران، اعلام کرد نخستین سفارش رسمی واردات با پرداخت رمزارز به ارزش ۱۰ میلیون دلار ثبت شده است ^[۷]. او جزئیاتی دربارهٔ کشور مبدأ یا نوع رمزارز اعلام نکرد. به گزارش همین منبع، دولت پیش‌تر مقررات را اصلاح کرده بود تا رمزارزهای استخراج‌شده در داخل برای خرید خارجی قابل استفاده باشد.

سند تنظیم‌گری رمزپول‌ها در آذر ۱۴۰۳

هیئت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسهٔ سیزدهم آذرماه ۱۴۰۳ سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزهٔ رمزپول‌ها» را با موافقت تمامی اعضا تصویب کرد ^[۳]. به گزارش خود بانک مرکزی، این سند در چهار بخش و ۱۹ بند تدوین شده است.

مهم‌ترین نکتهٔ این سند برای خوانندهٔ تازه‌کار، دو اصطلاح است. طبق آن، «کارگزار رمزپول» و «نهاد امین» اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی هستند و صدور مجوز برای آن‌ها با بانک مرکزی است ^[۳]. به زبان ساده، این سند برای نهادهایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، یک ناظر و یک مرجع صدور مجوز مشخص کرده است. اما اینکه «کارگزار رمزپول» در عمل با کدام نوع کسب‌وکار منطبق است و «نهاد امین» دقیقاً چه وظیفه‌ای دارد، در منبعی که ما دیدیم توضیح داده نشده است. نقش عمومی یک صرافی را در درس پیش‌نیاز همین درس توضیح داده‌ایم.

قاعده‌های بین‌المللی و احراز هویت در صرافی‌ها

بخشی از قاعده‌هایی که کاربر ایرانی با آن‌ها روبه‌رو می‌شود، از قانون‌گذاری داخلی نمی‌آید. گروه ویژهٔ اقدام مالی (FATF) که استانداردهای بین‌المللی ضدپول‌شویی را تعیین می‌کند، از سال ۲۰۱۹ با به‌روزرسانی توصیه‌های ۱۵ و ۱۶ خود، صرافی‌های ارز دیجیتال را هم به‌طور رسمی مشمول این استانداردها کرد ^[۸]. طبق راهنمای FATF در سال ۲۰۲۱، صرافی‌ها ملزم‌اند اطلاعات هویتی طرفین تراکنش‌های بزرگ را جمع‌آوری و منتقل کنند؛ قاعده‌ای که به Travel Rule معروف است و دلیل اصلی درخواست احراز هویت (KYC) از سوی صرافی‌هاست.

این قاعده‌ها توضیح می‌دهند چرا صرافی‌ها از شما مدرک هویتی می‌خواهند و چرا گاهی حسابی را محدود می‌کنند. جزئیات این فرایند را در درس احراز هویت در صرافی چیست و چرا لازم است و دلیل‌های رایج محدود شدن حساب‌ها را در درس چرا حساب کاربری در صرافی مسدود یا بلوکه می‌شود بخوانید. رمزکلاس دربارهٔ راه‌های دور زدن این الزام‌ها یا هر مقررات و تحریمی توضیح نمی‌دهد.

آنچه هنوز روشن نیست

صادقانه‌ترین بخش این درس، فهرست چیزهایی است که نمی‌دانیم:

• تاریخ دو اطلاعیهٔ بانک مرکزی. اطلاعیهٔ «هشدار مجدد» و اطلاعیهٔ انحصار انتشار هر دو روی پایگاه بانک مرکزی منتشر شده‌اند، اما تاریخشان در نتیجهٔ جست‌وجوی ما دیده نشد ^{[۲، ۵]}. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم کدام‌یک جدیدتر است یا نسبت آن‌ها با سند آذر ۱۴۰۳ چیست.
• متن فعلی مصوبهٔ ۱۳۹۸. این مصوبه بعدها اصلاح شده و ما متن اصلاحی را مستقیم ندیده‌ایم ^[۱].
• مبنای عمل امروز. سند آذر ۱۴۰۳ برای کارگزار رمزپول مجوز و نظارت تعریف می‌کند، اما اینکه اطلاعیه‌های پیشین تا چه اندازه همچنان مبنای عمل‌اند، در منابع ما روشن نیست.
• قانون جامع مجلس. رمزکلاس در منابع رسمی‌ای که بررسی کرد، قانونی جامع از مجلس که به‌طور ویژه رمزارز را تنظیم کند پیدا نکرد. این فقط نتیجهٔ جست‌وجوی ماست و به این معنا نیست که چنین قانونی وجود ندارد یا در آینده تصویب نمی‌شود.
• وضعیت اجرا. اینکه هر یک از این اسناد در عمل چگونه اجرا می‌شود و چه برخوردی با کاربران عادی دارد، از متن آن‌ها معلوم نیست.

مالیات موضوع جداگانه‌ای است: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی رمزارز را در فهرست دارایی‌های مشمول نام برده است. مرجع تصویب و تاریخ این قانون در منابع همین درس نیامده است؛ مرجع، تاریخ و وضعیت اجرای آن را در درس مالیات ارز دیجیتال در ایران مرور کرده‌ایم.

یک ادعای حقوقی را خودتان چطور بسنجید

در شبکه‌های اجتماعی و تبلیغات، جمله‌هایی مثل «خریدوفروش رمزارز در ایران هیچ منعی ندارد» یا «این پلتفرم مجوز رسمی دارد» زیاد دیده می‌شود. چنین ادعاهایی گاهی درست، گاهی ناقص و گاهی بخشی از یک طرح فریبنده‌اند. پرسش‌های زیر کمک می‌کنند پیش از اعتماد، ادعا را بسنجید.

این درس توصیهٔ حقوقی یا مالیاتی نیست. اگر پرسش شما به موقعیت شخصی‌تان مربوط است، مثلاً فعالیت شغلی، استخراج یا مالیات، با وکیل یا مشاور مالیاتی مشورت کنید. سوابق دقیق تراکنش‌ها هم در چنین گفت‌وگویی به کار می‌آید؛ روش نگه‌داشتن آن‌ها را در درس ثبت تراکنش‌های ارز دیجیتال ببینید.